به وبلاگ همبستگی خوش آمدید

  HAMBASTEGY


بحران گرانی؛ قیمت نان در ایران افزایش می یابد


خبرگزاری حکومتی مهر: "وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی گفت موضوع افزایش قیمت نان باید هرچه سریعتر در شورای اقتصاد مطرح و تصمیم گیری شود، زیرا طولانی شدن زمان تصمیم گیری، کشور را دچار بحران می‌کند. وی در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم بررسی هرچه سریعتر قیمت نان در شورای اقتصاد، گفت: به دلیل حساسیت موضوع، هرگونه تغییر در قیمت نان در تهران، باید پس از بررسی در شورای اقتصاد به تائید رییس جمهور برسد که در این راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جوانب مختلف تغییر نرخ نان را بررسی و به شورای اقتصاد ارایه داده که امیدواریم به زودی به جمع بندی نهایی در این زمینه برسیم. مسعود میرکاظمی با بیان اینکه دولت برای منطقی شدن هرگونه افزایش در قیمت نان باید یارانه تخصیص دهد، تصریح کرد: موضوع افزایش قیمت نان باید هرچه سریعتر در شورای اقتصاد مطرح و تصمیم گیری شود، زیرا طولانی شدن زمان تصمیم گیری، کشور را دچار بحران می کند به نحوی که یا گران فروشی خارج از استاندارد در این کالا رایج شده یا خرید و فروش آرد خارج از شبکه اصلی صورت می گیرد. وی تصریح کرد: طبق مصوبه های گذشته، اختیار تغییر در قیمت نان در شهرستان‌ها به استانداری ها واگذار شده که البته آنها باید طبق فرمول مصوب شورای اقتصاد این تغییر را لحاظ کنند؛ بنابراین موضوع تغییر نرخ نان در حال حاضر تنها برای تهران مطرح است که باید در دولت به تصویب برسد. به گفته میرکاظمی، به جز آرد کلیه عوامل دخیل در قیمت نان نظیر هزینه اجاره بهای مکان نانوایی، مواد شوینده مورد استفاده، بیمه، تلفن و دستمزد کارگران مدام در حال افزایش است؛ بنابراین خبازان برای تعدیل قیمت، ناگزیر از به کار بستن راهکارهایی نظیر استفاده از کارگران بی مهارت در امر پخت نان و نیز حذف بکارگیری مواد شوینده برای پاکسازی محیط نانوایی هستند که این روش به صلاح کشور نیست." .

در جمهوری اسلامی مبارزه برای آزادی "بزهکاری" است

دستگاه قضايی جمهوری اسلامی يكی ديگر از متهمان پرونده تجمع 22 خرداد را به حبس و شلاق محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عاليه اقدام‌ دوست از متهمان پرونده‌ تجمع 22 خرداد سال 85 به 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محكوم شده است. روز دوشنبه نیز دلارام علی، یکی دیگر از فعالان جنبش زنان به دو سال و‌۱۰ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. سایت دویچه وله در گزارشی نوشت دلاآرام علی را به حبس و شلاق محکوم کرده و او را "بزهکار" دانستند. جرم دلارام علی شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز زنان در تاریخ ۲۲خرداد ۸۵ در میدان هفت‌تیر تهران است. بر اساس حکم رئیس دادگاه قاضی صلواتی، با استناد به مواد قانونی ۵۰۰، ۶۱۰ و ۶۱۸ دلارام علی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ماه حبس، به اتهام شرکت در یک تجمع به ۲سال حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم شده است. در حکم صادر شده آمده است که بر طبق گزارش سازمان اطلاعات و امنیت استان تهران بزهکاری متهم" محرز" شده است. دلارام علی از فعالان جنبشهای زنان و دانشجویان است. او در تظاهرات مسالمت‌آمیز زنان در تاریخ ۲۲خرداد ۸۵ در میدان هفت‌تیر تهران شرکت داشته است، تظاهراتی با مضمون اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی. عکسی از دلارام علی در ارتباط با ۲۲ خرداد منتشر شده بود که او را در حالی نشان می‌داد ، که به زمین افتاده بود وبوسیله پلیس زن کتک می خورد. به نظر می‌رسد که انتشار این عکس در پرونده او تاثیرداشته‌است. حکم صادرشده در مورد دلارام علی شگفتی بسیاری به‌همراه داشته است. فعالان حقوق زنان این حکم را اخطاری ازسوی حکومت برای تمامی فعالان اجتماعی ‌وسیاسی تلقی می‌کنند. پیشتر در موارد مشابه با استناد به همین مواد قانونی احکام متفاوتی از سوی قاضی صلواتی صادر شده است. دادن لقب بزهکار و حکم ۱۰ ضربه شلاق از موارد قابل توجه در این حکم است. این امر نشان از عدم تفکیک جرایم سیاسی از دیگر جرایم دارد. فعالان حقوق زنان می‌گویند که بزهکار دانستن کوشندگان برای رفع تبعیض در جامعه و صدور حکم شلاق برای آنان، پایین آوردن شأن اقدامات مدنی است. در مورد حکم صادر شده برای خانم دلارام علی با خود وی گفت‌وگوی زیر را انجام داده‌ایم. خانم علی شما به عنوان یکی از فعالین دانشجویی و زنان به تازگی حکمی در یافت کردید که باعث تحیر همه شده است. با توجه به این‌که اتهامات شما و مواد قانونی که حکم بر پایه آن است با دیگر دستگیر شده‌گان یکی است و حتی برگزارکنندگان هم چنین حکمی دریافت نکرده‌اند، این حکم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این حکم هزینه‌ی زیادی را بر من تحمیل می‌کند. من هم همچون وکلا همین قدر متوجه شدم که این حکم بیشتر شبیه یک زنگ خطر است برای دیگر فعالان جنبش زنان. هنوز پرونده‌های زیادی باز است که ممکن است به آنها نیز احکام سنگینی بدهند. نکته دیگرموارد اتهامی من است که همان سه موردی است که دیگران به آنها متهم بودند ولی از دوتای آن (تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی) برائت گرفته‌آند. در حالی که در پرونده من آن دو مورد تبرئه نشدند و حکم گرفتند، که این به نظر متفاوت می‌رسد. چرا که من به تنهایی نمی‌توانستم علیه نظام تبلیغ کنم یا نظم عمومی را به خطر اندازم. این احکام در ذهن آدم تنها تداعی یک زنگ خطر است تا باور به واقعی بودن آن. زنگ خطری از جانب حکومت که می‌خواهد یادآوری کند که می‌تواند با چنین موضعی هم به پیش آید، تا بقیه حساب کار خودشان را بکنند. در حکم شما بر اساس گزارش وزارت اطلاعات بزهکار خوانده شدید . از سویی دیگر هم حکم شلاق دارید. در مورد واژه بزه‌کار در رابطه با جرایم مدنی و سیاسی چه فکر می‌کنید؟ در ضمن آیا حکم شلاق در ارتباط با این بخش از اتهام شماست؟ نه، ۱۰ ضربه شلاق در ادامه‌ی اتهام ۴ماه حبس برای اخلال در نظم عمومی است. وقتی به یک فعال اجتماعی عنوان بزهکار می‌دهند، فعالیت او را در حد قاچاق مواد مخدر پایین می‌آورند. این نشان می‌دهد که حکم به‌شدت جنبه‌ی توهین آمیزدارد. فکر نمی‌کنید که انتشار عکس‌هایی از شما در ۲۲ خرداد در حال دستگیری و درگیری در صدور حکم موثر بوده است؟ با توجه به‌این‌که پیش از این هم چنین موردی در رابطه با پرونده احمد باطبی نقش زیادی بازی کرده بود؟ به احتمال زیاد این را به عنوان یکی از مصادیق تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته‌اند. انتشار آن عکس‌ها سند دروغ نیروهای امنییتی بود که بعد از ماجرا اعلام کردند، هیچ برخورد بدی صورت نگرفته. در حالی که آن عکس‌ها از چیز دیگری شهادت می‌دادند. ."

حمله مردم به جان آمده به پاسگاه نیروی انتظامی در میناب

سایت حکومتی جهان: "مهاجمین در شهر میناب (استان هرمزگان) قصد حمله به یک جایگاه سوخت و بیمارستان را داشتند که معتمدان محلی از این اقدام ممانعت به عمل آوردند. ناآرامی در شهر میناب زمانی آغاز شد که در روستای جنگان از توابع این شهر، دو نفر از سرنشینان یک خودروی سواری پس از فرار از ایست بازرسی پاسگاه انتظامی، به دلیل واژگونی خودرو جان خود را از دست دادند. به دنبال جان باختن این دو که برادر بودند، اقوام آنها با 50 خودرو از روستا به سمت پاسگاه حرکت نموده و ضمن حمله به پاسگاه نیروی انتظامی، خساراتی به آن وارد کردند. دامنه این ناآرامی بلافاصله به شهر میناب کشیده شد و پس از شکل گیری یک اجتماع ، مهاجمین قصد حمله به برخی مراکز دولتی را داشتند اما با استقرار نیروهای انتظامی و پادرمیانی برخی معتمدان و ریش سفیدان محلی، اوضاع به حالت عادی بازگشت." معاون وزیرنفت گفت : همه کارتهای مورد نیاز صادر و شخصی سازی شده اما به ‌علت نقص یا نبود نشانی‌, توزیع آنها با مشکل مواجه شده است.

بحران بنزین؛ افزايش كرايه تاکسی و نگرانی مردم در ياسوج

خبرگزاری ایلنا: جمعي از شهروندان ياسوجي از افزايش بي رويه نرخ تاكسي‌‏هاي درن شهري و مسافري بري هاي شخصي به شدت گله‌‏مندند و مي گويند: برخي از رانندگان تاكسي هاي درون و برون شهري به بهانه سهميه بندي بنزين، نرخ مسافت ها را افزايش داده و احساس مي شود هيچگونه نظارتي در اين ارتباط نيز صورت نمي‌‏گيرد. يك مسافر گفت: متاسفانه بعد از اعلام سهميه بندي بنزين ، كرايه مسيرها در ياسوج به اشكال مختلف درآمده و برخي رانندگان به هرنحوي كه دوست دارند از مسافران كرايه دريافت مي‌‏كنند. وي افزود: اكنون در مسيرهاي پرتردد شهري برخي از رانندگان كرايه‌‏هاي زيادي را از مسافران دريافت مي‌‏كنند در حاليكه قبل از سهيمه بندي بنزين كرايه همان مسيرها براي مسافران كاملا مشخص بود. يك مسافر ديگر نيز از تعطيلي بسياري از تاكسي تلفني هاي درون شهري ياسوج خبر داد و اظهار داشت: بعد از اعلام طرح سهيمه بندي بنزين بسياري از تاكسي‌‏ها تلفني ها به حالت راكد و نيمه فعال درآمده‌‏اند و اكنون از خود هيچگونه فعاليتي جهت جابجايي مسافران متقاضي از خود نشان نمي‌‏دهند. " كريم زارع " گفت: كرايه مسيرهاي درون شهري مشخص نيست و نوعي سردرگمي راننده و مسافر در پرداخت كرايه بوضوح مشاهده است. بعد از اعلام سهيمه بندي بنزين نرخ جابجايي برخي از محورهاي درون شهري ياسوج تغيير كرد و اكنون نرخ دربستي تاكسي ها در اغلب اين محورها نسبت به نرخ گذشته بيش از 200 تومان افزايش پيدا كرده كه سبب نگراني در بين شهروندان شده است. براساس اين گزارش نرخ جابجايي مسافران برون شهري از قبيل شيراز ، بابا ميدان ، گچساران ، دهدشت ، اصفهان و تهران به شدت در حال تغيير است و احساس مي‌‏شود نظارتي نيز تاكنون در اين راستا از سوي مسولان مرتبط انديشيده نشده است. .

استقرار نیروهای سرکوبگر رژیم به بهانه مبارزه با "بدحجابی"

رژیم پا به گور جمهوری اسلامی در ترس و وحشت از گسترش اعتراضات اجتماعی قصد دارد حضور نیروهای سرکوبگر خود را به بهانه مبارزه با "بدحجابی" در خیابانها، پارکها و میادین اصلی شهرها افزایش دهد. این رژیم جنایت پیشه همچنین درصدد است برای ایجاد رعب و وحشت هرچه بیشتر در جامعه چند تن از جوانانی را که اخیرا تحت عنوان "اراذل و اوباش" دستگیر کرده، اعدام کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پاسدار احمدرضا رادان، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی در تهران بزرگ گفته است "از اول مردادماه برخورد با زنان بدپوشش تشديد مي شود و تعداد گشت هاي سيار پليس افزايش مي يابد و تعداد ماموران پليس دو برابر خواهد شد. وی همچنين از اجراي حکم اعدام تعدادي از سرکردگان اراذل و اوباش خبر داد." این خبرگزاری نوشت: "پس از مانورهاي گشت هاي ارشاد در سطح شهر و نشست خبري رئيس طرح امنيت اجتماعي در هفته گذشته، اين بار رئيس پليس تهران بزرگ توقف ناپذير بودن طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و تشديد چندباره برخورد با پوشش زنان را اعلام کرد. سردار احمدرضا رادان گفت؛ اين طرح با جديت تمام در حال اجرا است و تعداد ماموران پليس به کار گرفته شده از اول مردادماه دو برابر مي شود.» در حالي که نيروهاي گشت ارشاد از آغاز تابستان در پارک ها و تفرجگاه ها مستقر شده اند، رادان از اضافه شدن مکان هاي جديد و استقرار ماموران بيشتر در اين اماکن خبر داد. به گفته وي از اول مرداد گشت هاي ارشاد چند برابر مي شود و تمام معابر و خيابان هاي تهران و نيز پارک ها و تفرجگاه ها تحت پوشش نيروهاي گشت قرار مي گيرند. رئيس پليس پايتخت به برخورد بي اغماض با توليد و توزيع کنندگان لباس هاي نامناسب نيز اشاره کرد و افزود طي چند روز اخير با چند مورد از اين پوشش ها مواجه شديم که با پيگيري دقيق پي برديم که اين لباس ها در چند فروشگاه خاص تهيه و توزيع مي شوند، از اين رو بلافاصله آن فروشگاه ها را از طريق صنوف پلمب کرديم و صاحبان آنها را به مراکز قضايي تحويل داديم. سردار رادان همچنين از اجراي حکم اعدام تعدادي از سرکردگان اراذل و اوباش خبر داد."

كنترل شديد بر بازيكنان تيم فوتبال ‌

ستون شنيده هاي اعتمادملي 23 تير شنيديم كه بر اعضاي تيم ملي فوتبال ايران در جام ملت‌هاي آسيا كنترل‌هاي شديدي اعمال مي‌شود. يك منبع مطلع گفت كه اين كنترل‌ها از سوي نمايندگان حراست سازمان تربيت‌بدني صورت گرفته است. به گفته اين منبع، كنترل‌هاي غيرمعمول به گونه‌اي بوده كه حتي به لباس ورزشي آستين حلقه‌اي بازيكنان در ميدان تمرين هم اشكال گرفته شده است. اين در حالي است كه گفته مي‌شود امسال برخلا‌ف هميشه خود بازيكنان دائما در هتل محل اقامت يا محل تمرين حضور دارند و از حضور در شهر كوالا‌لا‌مپور خودداري مي‌كنند.

ربوده شدن اسانلو: اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد!

دستگیری آقای منصور اسالو را محکوم نموده و خواستار آزادی فوری ایشان هسنیم ««منصور اسالو رئیس هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد یک باردیگر توسط افراد ناشناس دستگیر شد»» در ساعت حدود 30/19 مورخه 19/4/1386 آقای منصور اسالو پس از انجام کارهای سندیکایی و بعد از گفتگو با چندین تن از رانندگان با اتوبوس شرکت واحد به طرف منزل عازم می شود. در نزدیکی منزلش یک دستگاه خودروی پژو تیره رنگ در محل تقاطع خیابان گلبرگ غربی و مسیل باختر جلوی اتوبوس پیچیده و راه را مسدود می نماید. سرنشینان خودرو که حدود چهار، پنج تن بوده از خودرو پیاده شده و یک نفر از آنها با سرعت از درب راننده روی رکاب اتوبوس پریده وضمن گرفتن دست آقای منصوراسالو که در کنار راننده قرار داشت ضرباتی به وی وارد واو را با خشونت از اتوبوس به بیرون می کشد. منصور اسالو با فریاد اعتراض نموده و ضمن اعلام نام خود از مردم کمک می خواهد. دستگیرکنندگان که با قدرت رفتار می کردند و با توسل به دروغگوئی می گویند ایشان دزد است و ما ماموریم و بلافاصله درمقابل چشم مسافران و مردم حیرت زده حاضر درصحنه ایشان را در اتومبیل پژو کشانده و با سرعت محل را ترک و وی را به مکان نا معلومی می برند. بلافاصله پس از دستگیری، پیگیری های گسترده ای در باره سرنوشت آقای منصوراسالو توسط وکلای ایشان آقایان دکتر مولائی و پرویز خورشید و همسر و مادر و اعضاء خانواده و دوستان و فعالان سندیکائی آغاز گردید که این پیگیری ها تا به حال نتیجه مثبتی نداشته است. بنا به اظهارات مقامات دادستانی استان تهران هیچگونه حکم جلب و بازداشتی علیه آقای منصوراسالو صادر نگردیده است و این خود وضعیت را خطرناکتر می کند. و با توجه به رفتار غیر قانونی و ناشناس بودن عوامل دستگیر کننده و رویدادهای تلخ و هولناک گذشته از همه مسئولان کشوری و لشگری به ویژه مسئولان قضائی و شخص آیت الله شاهرودی درخواست می نمائیم نسبت به سرنوشت و جان آقای منصوراسالو قبل از تکرار حوادث تلخ مشابه قبلی اقدامات شایسته را به عمل آورند. سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان نهاد مستقل مدافع حقوق کارگری به این اقدام ناشایست اعتراض می نماید و آنرا شدیداً محکوم می کند و از همه مجامع کارگری داخلی و اتحادیه های کارگری در سطح جهان به ویژه اتحادیه های بین المللی ITF,ITUC و دیگر نهادهای بین المللی همچون سازمان بین المللی کار و همه فعالان عرصه حقوق اجتماعی و حقوق بشری می خواهد تلاش خودرا نسبت به سرنوشت منصور اسالو و دیگر فعالان حقوق سندیکایی بیش از پیش افرایش دهند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 21/4/1386

حکم سنگسار: سنگدلانه و غیرانسانی

سایت دویچه وله: جعفر کیانی متهم به "زنای محسنه" صبح روز پنج‌شنبه ۱۴ تیر (۵ ژوئیه) در تاکستان قزوین سنگسار شد. اجرای این حکم تقبیح جهانی را برانگیخته است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد سنگسار را "نقض صریح قوانین بین‌المللی" خوانده است. جعفرکیانی و مکرمه ابراهیمی به جرم زنای محسنه محکوم به سنگسار شدند. مکرمه سال‌ها پیش شوهر خود را ترک کرده بود و با جعفر در یکی از روستاهای قزوین زندگی می‌کرد. بعد از سال‌ها با شکایت شوهر مکرمه، ابتدا جعفر دستگیر شد، سپس مکرمه. مکرمه را با دو کودکش به زندان می‌افکنند. مکرمه و جعفر خود را مزدوج معرفی کردند. اما قاضی پرونده ازدواج آن‌ها را قبول نکرده و بر اساس "علم" خود رابطه آنان را از نوع زنا تشخیص داد. اینک این خطر وجود دارد که مکرمه ابراهیمی نیز که ۱۱ سال است که همراه دو فرزندش در زندان به سرمی‌برد، سنگسار شود. سعيد اقبالی، يکی از وکلای مکرمه ضمن ابراز نگراني از وضعیت وی به خبرنگار سایت "میدان" گفته است: «مسئولان دادسرای تاکستان و قاضي پرونده همچنان قصد اجرای حکم را دارند.» واکنش‌های بین‌المللی اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در حالی صورت گرفته است که، قوه قضاییه جمهوری اسلامی سال‌هاست مدعی عدم اجرای این مجازات در ایران است. تایید اجرای این حکم از سوی مقامات رسمی ایران واکنش شدید محافل بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری چون "دیده‌بانان حقوق بشر" و"عفو بین‌الملل" و برخی سیاستمداران اروپایی را به‌همراه داشت. منتقدان از فاز جدید نقض حقوق بشر در ایران صحبت می‌کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی را به‌شدت محکوم کرد. لوییز آربور (Louise Arbour) روز سه‌شنبه (۱۰ ژوییه) در ژنو با ابراز نگرانی در این مورد گفت: « حکم سنگسار، نقض صریح قوانین بین‌المللی است.» آبور از مقامات ایرانی خواست، تا هرچه سریع‌تر حکم سنگسار مکرمه ابراهیمی، متهم زن این پرونده را متوقف کنند و در باره‌ی حکم اجرا شده توضیح دهند. وزیر امور خارجه نروژ یوناس گار اشتوره ( Jonas Gahr Stoere) سفیر ایران را برای دادن توضیحاتی در رابطه با اجرای حکم سنگسار فرا خواند. او با "غیرانسانی و وحشیانه " خواندن این حکم، آن‌را به شدت محکوم کرد و مراتب اعتراض کشور نروژ را به اطلاع عبدالرضا فرجی‌راد سفیر ایران در این کشور رساند. کلودیا رُت (Claudia Roth) یکی از رهبران حزب سبزها در آلمان خطاب به مقامات ایران گفت: «دولت ایران موظف است، براساس قول مساعدی که در زمینه عملی نکردن این‌گونه مجازات داده بود، ادامه‌ آن‌را متوقف کند و در اساس مجازات سنگسار را ملغی سازد.» وزارت امور‌خارجه سوییس نیز با اعتراض به این حکم آن‌را "سنگدلانه و غیرانسانی" خواند. او با اشاره به این مطلب، که متهم زن این پرونده نیز حکم سنگساردارد، خواستار توقف آن و حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران شد. سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای سنگسار را "بدترین شکل شکنجه" و "مجازاتی وحشیانه و غیر انسانی" خواند و خواستار توقف و حذف این‌گونه مجازات شد. عکس بالا صحنه‌ای است از یک تظاهرات اعتراضی ایرانیان در بروکسل برای بازنمایی مجازات سنگسار

آخرین اخبار از بازداشت شدگان ۱۸ تیر


خبرنامه امیرکبیر: اسامي دستگير شدگان روز ۱۸ تير بطور كامل در زير به اطلاع مي رسد : ۶ عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت دستگير شده در ساعت ۷:۲۰ در سر در دانشگاه پلي تكنيك تهران : محمد هاشمي : دبير تشكيلات دفتر تحكيم مهدي عربشاهي : دبير سياسي دفتر تحكيم علي نيكو نسبتي : مسئول روابط عمومي دفتر تحكيم بهاره هدايت : مسئول واحد حقوق بشر حنيف يزداني : دبير فرهنگي و اجتماعي دفتر تحكيم علي وفقي : مسئول واحد مطالعات و تحقيقات دفتر تحكيم اسامي بازداشت شدگان در دفتر ادوار تحكيم ساعت ۱۱:۳۰ صبح : عبدالله مومني : سخنگوي سازمان ادوار تحكيم و عضو سابق شوراي مركزي تحكيم وحدت بهرام فياضي : مسئول كميته فرهنگي ادوار تحكيم وحدت حبيب حاجي حيدري : مسئول روابط عمومي تحكيم وحدت مجتبي بيات : عضو سابق شوراي مركزي تحكيم وحدت سعيد حسينيا : دبير تشكيلات انجمن اسلامي دانشگاه زنجان مسعود حبيبي : عضو دموكراسي خواهان دانشگاه تهران مرتضي اصلاحچي : عضو شوراي تهران تحكيم وحدت عزت قلندري : سرايه دار سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت ) همچنین بنا بر گزارش رسیده، اعضای شورای مرکزی دفتر تحیکم وحدت و سازمان دانش آموختگان (ادوار تحكيم شب گذشته به زندان اوين منتقل شده اند. محمد هاشمي، بهاره هدايت، علي نيکونسبتي، حنيف يزداني، مهدي عربشاهي و علي وفقي اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت که صبح دیروز در پی تحصن در برابر درب دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدند، ابتدا به کلانتری ۱۰۳ و پس از ساعاتی به زندان اوین انتقال یافته اند. بهرام فیاضی، مجتبی بیات، مرتضی اصلاحچی، حبیب حاج حیدری، مسعود حبیبی، سعید حسین نیا،عبدالله مومنی و عزت قلندری، آرش خاندل، اشکان غیاسوند و محمدحسین مهرزاد افراد بازداشت شده در دفتر سازمان ادوارتحکیم نیز پس از بازداشت ابتدا به مقر پلیس امنیت در میدان سپاه (عشرت آباد) و سپس به زندان اوین منتقل شده اند. اظهارات ضد و نقيض فرماندهان نيروي انتظامي سرهنگ احمدي، رييس مركز اطلاع‌رساني تهران بزرگ در گفت‌و‌گو با ايسنا با تاييد دستگيري ۶ تن از تحصن‌كنندگان درمقابل دانشگاه اميركبير از اين كه درحال حاضر اين متحصنين در اختيار كدام بخش نيروي انتظامي قرار دارند، اظهار بي‌اطلاعي كرد. درهمين زمينه سردارعليپور، رييس پليس امنيت تهران درباره اينكه كه گفته مي‌شد دستگيريهاي فوق توسط عوامل اين نيرو صورت گرفته است، موضوع را تكذيب كرد و گفت: پليس امنيت در اين قضيه وارد نشده است. همچنين سردار حسين ساجدي‌نيا، جانشين فرمانده انتظامي تهران نيز كه درخصوص دستگيري تعدادي از دانشجويان طي صبح دیروز، مقابل دانشگاه اميركبير، از اين موضوع به دليل حضور در مركز(۱۹۷) اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: براساس گزارشات، گويا ۶ تا ۷ نفر از تحصن كنندگان مقابل دانشگاه اميركبير به كلانتري ۱۰۷ دعوت شدند، اما دليل آن را نمي‌دانم. درهمين زمينه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف و دانشجويان منتخب انتخابات اخير انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي با صدور بيانيه‌اي به دستگيري‌ انجام شده اعتراض كردند. .

وزير نفت : بودجه اى براى واردات بنزين آزاد نداريم

ابرار اقتصادی: "براى واردات بنزين آزاد بودجه وجود ندارد و براى اين كار بايد از تنخواه شركت ملى نفت استفاده شود.« سيدكاظم وزيرى هامانه» وزير نفت در جمع خبرنگاران در خصوص اعلام قيمت آزاد بنزين گفت : بايد آمار و اطلاعات بدست آوريم تا مصرف آن بخش از جامعه كه به بنزين آزاد نياز دارند، به طور دقيق برآورد كنيم و سپس در مورد اعلام نرخ آزاد آن تصميم بگيريم. وزير نفت در خصوص بودجه اضافى براى واردات بنزين آزاد گفت: براى واردات بنزين آزاد بودجه نداريم و براى اين كار بايد از تنخواه شركت ملى نفت استفاده كنيم و يا براى واردات آن از طريق بخش خصوصى زمينه سازى كنيم و اين امر به برنامه ريزى دقيق نياز دارد. وى دراين باره كه سهميه بندى چه زمانى پايان مى يابد، گفت: سهيمه بندى زمان ندارد و فعاليتى در كشور براى تغيير از يك شيوه مصرف به نوع ديگر است. وزيرى هامانه با اشاره به اينكه در مورد افزايش سهميه بنزين خودروها بحثى نيست، درباره تخصيص سهميه به خبرنگاران گفت: در مورد خبرنگاران به عنوان گروهى كه تحرك بيشترى دارند ، در حال بررسى هستيم كه چگونه عمل كنيم. وی درباره مشاركت با عراق براى توسعه ميدانهاى نفتى مشترك گفت : كميسيونى در حال بررسى است و ميدانها انتخاب شده است تا در مورد هر كدام با عراق صحبت كنيم . قرار است مشاور مورد تاييد دو طرف انتخاب كنيم تا اينكار انجام شود." .

حسين موسويان از حضور در «مرکز تحقيقات» منع شد

به دستور مسوولان امنيتی در تهران، حسين موسويان عضو ارشد تيم مذاکره کننده سابق هسته ای، از اين پس اجازه ندارد به همکاری با «مرکز تحقيقات استراتژيک» ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، يکی از مسوولان امنيتی جمهوری اسلامی که نامی از او برده نشده، گفته است همکاری حسين موسويان با مرکز تحقيقات استراتژيک ممنوع شده و او «در آينده هم نمی تواند با اين مرکز همکاری داشته باشد.» همين شخص گفته است که حسين موسويان حتی «اجازه حضور در مرکز تحقيقات استراتژيک» را ندارد. اين مسوول امنيتی افزوده است که «برخورد با حسين موسويان در چارچوب منافع و مصالح ملی صورت گرفته و رسيدگی به پرونده وی ادامه دارد.» آقای موسويان، در پی تشکيل دولت محمود احمدی نژاد و تغيير ترکيب هيات مذاکرات اتمی اجمهوری اسلامی، از آن هيات کنار گذاشته شد و در مرکز تحقيقات استراتژيک، وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام، به فعاليت پرداخت. او ارديبهشت ماه سال جاری خورشيدی، به اتهام داشتن «ارتباط با عوامل بيگانه و تبادل اطلاعات با آن ها» بازداشت اما چند روز بعد با قرار وثيقه دويست ميليون تومانی آزاد شد. تاريخ رسيدگی به اتهامات آقای موسويان هنوز رسما اعلام نشده است. حسين موسويان که از دهه ۱۳۶۰ خورشيدی سمت های مختلفی را در نظام جمهوری اسلامی به عهده داشته، به خاطر گرايش های خود به دولت موسوم به «سازندگی» همواره از افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، پدرخوانده کارگزاران سازندگی فرض شده است. اين موقعيت آقای موسويان و سابقه فعاليت های ديپلماتيک وی در آلمان سبب شد تا در کنار حسن روحانی، ديگر يار اکبر هاشمی رفسنجانی، در هيئت مذاکره کننده هسته ای ايران با تروئيکای اروپايی قرار گيرد و نقش سخنگويی آن را به عهده داشته باشد. اتهامات دنباله دار عليه تيم سابق هسته ای در سال ۸۴ و با انتصاب علی لاريجانی به دبيری شورای امنيت ملی و رياست تيم هسته ای و به دنبال تغيير تيم مذاکره کننده هسته ای، جواد وعيدی جانشين حسين موسويان شد. از زمان برکناری اعضای سابق تيم مذاکرات هسته ای تاکنون ديپلمات های سابق توسط رسانه های حامی دولت به فساد اقتصادی، ضعف در مقابل مذاکره کنندگان اروپايی و در مواردی خيانت به وسيله پذيرش داوطلبانه تعليق غنی سازی اورانيوم متهم شده اند. سال گذشته نيز سيروس ناصری يکی ديگر از ديپلمات های سابق هسته ای جمهوری اسلامی به فساد اقتصادی متهم شد. آقای ناصری که ساکن وين است برای جلوگيری از دستگيری احتمالی از بازگشت به ايران تا مدت ها خودداری کرد.

عمادالدين باقی به سه سال زندان محكوم شد

خبرگزاری ایسنا: وكيل مدافع عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از محكوميت موكلش به سه سال حبس تعزيري خبر داد. محمود علم اظهار داشت: شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب تهران طي حكمي موكلم را به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت كشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامی به نفع گروه‌هاي بيگانه و مخالف نظام به يك سال حبس محكوم كرد. وي افزود: اتهامات موكلم به دليل مصاحبه با برخي رسانه‌ها، نامه‌نگاري و مصاحبه درباره‌ي محكومان زندان و اعدام در حوادث اهواز عنوان شده است. علم ادامه داد: در اين پرونده علاوه بر عمادالدين باقي، چهار نفر ديگر از جمله همسر و دختر وي نيز به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايمي بر ضد امنيت كشور به 3 سال حبس به مدت 5 سال تعليق محكوم شده‌اند كه اتهام آن‌ها مربوط به سفر به امارات و شركت در كنفرانسي مربوط به حقوق بشر است كه گفته شده بود از سوي سازمان ملل برگزار شده اما بعدها مشخص شده كه اين سازمان دخالتي در تشكيل اين كنفرانس نداشته است. وي افزود: در مدت قانوني نسبت به احكام صادره براي موكلانم تجديدنظرخواهي مي‌كنم و اميدوارم دادگاه با توجه به دلايل و مدافعات متهمان در مرحله‌ي تجديدنظر حكم به برائت موكلانم دهد.

اعدام دو تن از زندانیان امنیتی تحت عنوان "اراذل و اوباش"

فعالان حقوق بشر در ایران با ادامه موج سرکوب و ایجاد جو وحشت و خفقان در جامعه بار دیگر شاهد نقض فاحش حقوق بشر از سوی دولت جمهوری اسلامی هستیم. در طی روز های گذشته شاهد اعدام دست کم 16 نفر تحت نام اراذل و اوباش در زندان ها و یا در ملا عام بودیم و این در حالی است که طی شدن روند اداری دادرسی و محاکمه عادلانه در صدور حکم اعدام برخی از آنها دیده نشده است . طبق گزارش های رسیده در میان 16 نفر اعدامی در روزهای اخیر 2 نفر به نام های فاضل رمضانی و حاجت مراد محمدی که جرم آنها اقدام علیه امنیت ملی می بود نیز تحت نام ارازل و اوباش اعدام شده اند ، افراد نام برده از ایل بختیاری می باشند و 8 سال پیش در درگیری که میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد ایل بختیاری رخ داد بازداشت شده بودند و تا پیش از اعدام نیز در زندان گوهر دشت کرج به سر می برده اند. مجموعه فعالان حقوق بشر ضمن محکوم نمودن اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی نسبت به اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی تحت نام های ارازل و اوباش اعلام نگرانی می کند.

یکی از "اوباش" محکوم به اعدام در 18 تیر 78 دستگیر شده بود

شهرزاد نیوز: گفتگو با مادر میثم لطفی، يک زندانی در آستانه اعدام. ساعت یک بامداد در خانه شان را زد. پسر 25 ساله اش از خانه گریخت. پلیس 17 گلوله به سمت او شلیک کرد. 2 تیر به پاهایش اصابت کرد. دایی 52 ساله اش را نیز از خانه بردند با کلیه ها و معده ی بیمارش. مادر رد پسر را از "سوله کهریزک"، "زندان رجایی شهر" تا "زندان اوین" می گیرد. تا اینکه به جای پسر، نام فرزند را روی تخته نشان اش می دهند: میثم لطفی. نفر هفتم از لیست اوباش اعدامی. تا عكسهاي ميثم را آماده ارسال كنيم خبر اعدام به جرم محاربه با خدا پخش شد. گفت و گو با مادر این اعدامی فردا، در حالی انجام شد که این مادر هنوز هیچ ملاقات یا تماسی با فرزند خود نداشته و تنها امید فعلی او رهایی برادر بیمار خود است. می گوید از نجات فرزندش ناامید شده . هیچ خبرنگاری به صدای او گوش نداد، هیچ نهاد حقوق بشری حمایت اش نکرده و جالب تر از همه اینکه "میثم لطفی" زندانی 18 تیر بود و در سال 78 بیش از 6 ماه را در زندان اوین گذرانده است. بعد از مصاحبه: تا عكسهاي ميثم را آماده ارسال كنيم خبر اعدام به جرم محاربه با خدا پخش شد. تلاش مادر او براي رهايي فرزندش از طريق انجمن حمايت از حقوق زندانيان ادامه دارد. آخرين تماس ها از اوين خبر از انتقال فرزندش به بخش اعداميان مي داد. نامه او به شيرين عبادي هنوز پاسخي در پي نداشته ... شايد فردا نباشد... پسر شما بیش از این پرونده یا سابقه ای در ارتباط با آنچه "اوباشگری" می گویند داشته؟ میثم در واقعه 18 تیر بازداشت شد. آن زمان 19 ساله بود. در همان زمان هم ما در وضعیتی مشابهی بودیم یعنی کسی به ما نمی گفت که کجاست یا اتهام اش چیست. بعد از اینکه به زندان اوین منتقل شد تماس گرفت و گفت یک سال حکم زندان گرفته. 6 ماه در اوین بود و چون سابقه بازداشت نداشت بعد از 6 ماه آزاد شد. به خاطر انفرادی طولانی و شکنجه به شدت افسرده و عصبی بود. در این مدت یکی دو بار در محل درگیری لفظی پیدا کرده بود ولی سابقه بازداشت یا سابقه کیفری نداشت. چرا پلیس به طرف میثم شلیک کرد؟ شبی که پلیس خانه ما آمد برادرمن با همسرش مهمان بودند و اصلا کسی از این برنامه های پلیس خبری هم نداشت. پلیس با فریاد و فحاشی وارد خانه ما شد و تا میثم را دیدند چند نفر به طرف او حمله کردند. واقعا کسی نمی دانست که جریان از چه قرار است. نمی دانم چرا میثم فرار کرد اما بعد از زندان همیشه از پلیس مسلح وحشت داشت. تا وقتی او را دوباره بگیرند 17 گلوله شلیک شد و من با شمارش هر کدام می گفتم دیگر مرد. ولی فقط به پاهایش زده بودند. بعد هم که دستگیر شد با همان وضع آوردند مقابل من و با دستهای بسته کتک اش زدند و گذاشتند عکاس ها عکس بگیرند. از فردا عکس میثم با چشم ترکیده اش از تلویزیون پخش می شد. نتیجه پیگیری های شما چه شد؟ آیا حکم قاضی مبنی بر اعدام را دیده اید؟ هیچ حکمی به ما نداده اند. فقط یک لیست روی دیوار شعبه امنیت زده بودند که یک لیست اعدام اراذل و اوباش بود و اسم میثم هم هفتمین نفر بود. بعد از دستگیری برادر و پسرم چندبار مراجعه کردم. آخرین بار من را هم زدند که بینی ام شکست، همینطور دختر 13 ساله ام را به طرف در هل دادند و دستش به خاطر برخورد با شیشه 40 تا بخیه خورد. با اسناد پزشکی قانونی علیه پلیس شکایت کردم و البته کسی هم جواب نداد. از وضعیت برادرتان اطلاعی دارید؟ کلا به کسی جواب نمی دهند. تمام این مدت هرروز 150-200 نفر از خانواده ها جمع می شدیم مقابل زندان رجایی شهر یا کهریزک تا جوابی بگیریم همه را با باتوم می زدند و برای خود من سئوال بود که چرا حتی یک خبرنگار نیامد ببیند با ما چه می کنند. به همه ما بعد از باتوم و فحاشی یک جواب می دادند: برو، بعدا می فهمید. همسر برادر من ایرانی نیست و از اینکه هر روز باید همان حرفهای تکراری را بهش بگویم خسته شدم. برادرم هر دو کلیه اش ناراحت است و زخم معده دارد. داروهایش را نبرده و مطمئنا الان در وضعیت مناسبی نیست. قبلا این سئوال را پرسیده ام، با اینهمه هنوز برای من جای سئوال است که آیا فقط با استناد به یک پرونده که آن هم سیاسی محسوب می شود برای پسرتان حکم اعدام داد اند؟ آن زمان هم که میثم را گرفتند گفتند در شب 18 تیر لاستیک ماشین آتش زده. ولی این حرف را در مورد همه دانشجوها می زدند که اینها اوباش هستند. وکیل پسرم آقای عبدالفتاح سلطانی بود و کاملا در جریان این پرونده است. میثم 55 روز در انفرادی بود. همان زمان زیر شکنجه دچار پارگی فتق شد. بعد از اینکه از بیمارستان بقیة الله سپاه به زندان منتقل شد با آستین پیراهن اش در سلول اقدام به خودکشی کرد ... به هر حال میثم بعد از آن زندان هیچوقت مثل سابق نبود. ولی همانطور که گفتم فقط چند درگیری داشت که آن هم اصلا به کلانتری و ... نکشید. حتی اگر اینطور می شد موضوع دعوا بود. مرتکب قتل نشده بود که حکم اعدام بگیرد آن هم به اتهام اوباش گری. خبرهایی درباره مرگ چند نفر از همین زندانیان در زندان ها شنیده ایم آیا شما خانواده این افراد را دیده اید و یا از شرایط نگهداری زندانیان طرح امنیت اجتماعی اطلاعی دارید. تا آنجا که من دیدم 2 نفر در زندان رجایی شهر مردند. به خانوده های آنها گفته اند که اگر در اینباره جایی حرف بزنند آنها را هم می برند. تا آنجا که من می دانم وضعیت غذا و بهداشت این زندان ها بدتر شده. اطلاع دیگری ندارم. به آزادی میثم امیدوار هستید؟ با این وضعیت امیدم را به زنده بودنش تقلیل داده ام. فعلا آزادی مهم نیست. همه عمرش را در زندان بماند بهتر از این است که بگویند اوباش بود و اعدام شد.

حکومت نالایق آخوندی

در جوامعی که حرمت و ارزشهای انسانی بالاست رعایت حقوق کودک در درجه بالایی قرار دارد. زیرا دانش و شعور برخورد با انسان و کودکان بالاست و در جامعه مکانها و کلاسهای آموزشی فراوانی وجود دارد. کنوانسیون حقوق کودک در بندهای مختلف خود بر این تاکید دارد که حکومتها باید امنیت و سلامتی روحی و جسمی کودکان را رعایت کنند و ملزم هستند که امکانات لازم برای آموزش, بهداشت و شکوفایی کودکان را بکار گیرند . در یک کلام این حکومتها هستند که مسئول مستقیم حمایت از سلامتی جسمی, روحی و اجتماعی و اقتصادی کودکان هستند. در جامعه مسئولین اجتماعی و دست اندرکاران حکومتی یبشترین مسئولیت را درقبال رعایت حقوق افراد جامعه و بالطبع کودکان در جامعه را دارند. بهر اندازه آزادی و تفاهم و احترام به حقوق افراد در جامعه وجود دارد بهمان اندازه حقوق فردی تمامی جامعه رعایت میشود. از نظر روانشناسی اجتماعی و از دیدگاه متخصصان روانی کودکان شکنجه کودکان تنها کتک زدن و آزار جمسی و فیزیکی نیست بلکه توهین وتحقیر کودک بمراتب تاثیرات مخرب و جدی تری بر روان کودک میگذارد. در جوامعی که خشونت جزو ابزار تربیتی جامعه است. در جوامعی که امکانات آموزشی برای تربیت و پرورش نیست. در جوامعی که تامینهای اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد قطعا نظر انسانها به پدیده حقوق انسانی خیلی پایین و متفاوت با جوامع دیگر است. خانواده بعنوان یک مرکز اجتماعی نمیتواند مبرا از این مشکلات باشد. بقول نویسندگان مسئله تعلیم و تربیت کودک اساسا یک مسئله طبقاتی و اجتماعی است تا یک مسئله فردی و خانوادگی. حل مسئله کودکان ارتباط مستقیم با وجود آموزش لازم، امکانات بهداشتی, آموزشی و از همه مهمتر تامین زندگی انسانها، که این مسئله بر کسی پوشیده نیست مسئولین اجتماعی که امکانات جامعه را در اختیار دارند باید این مسئله را در صدر برنامه های اجتماعی و رفاهی خود قرار دهند. البته در جوامعی که دولت حاضر به دادن این امکانات نیست باید روشنفکران و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب این مسئولیت را بر عهده بگیرند. با سازماندهی و با بالابردن آشنایی انسانها به حقوق خود از دولت و سیستم اجتماعی بخواهند که به خواستهای انسانی انسانها جواب دهند. هم اکنون وجود انسانها و تشکلهای آزادیخواه و با سازماندادن اعتراضات و دفاع از حقوق انسانها توانسته اند دولت آخوندی را به عقب بنشانند. مثلا , برگزاری روز جهانی کودک, برگزاری جشنهای اول مه برای دفاع از حقوق کودکان در بازار کار و یا دفاع از حقوق کارگران. نشانهایی است از وجود یک اعتراض عظیم اجتماعی در دفاع از حرمت انسانها و سازمان دادن افکار عمومی علیه بیحقوقی در جامعه ایران است. همه و همه اینها نشان میدهد که همین امروز همین الان باید یک کمپین اعتراش سراسری علیه آزار و شکنجه کودکان براه انداخت. در همان حال باید سعی کرد با ترجمه اسناد بین المللی و کنوانسیونهای جهانی افکار عمومی را بالا برد. تا بتوان از حقوق پایمال شده کودکان در جهان بخصوص در ایران توسط رژیم آخوندی دفاع کرد. .

رقیه اصغری شاهدهی

بازگشت به صفحه اصلي

دولت بی مسئولیت

مسئولین جامعه ایران زندگی کودکان و خانواده هایشان را به تباهی کشانده اند و هیچ حرمت انسانی برای آنها قائل نیستند. اعدام کردن آدمها در ملا عام چه شکنجه روحی و وحشتی در جامعه بوجود میاورد. صف بیکاران در بازار کار, کارکودکان در بازار کار (70تا80 در صد کار گران کوره های آجر پزی کودکان بین 8 تا 16 سال هستند), هزاران کودک دستفروش ,ماشین شور در خیابانهای تهران و یا میلونها آدم دستفروش در سراسر ایران. همه و همه اسناد وجود بیکاری و بیمعیشتی افراد جامعه امروز ایرانند. بر همین اساس است که در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی مجازات عمومی، کتک زدن کودک را مجازمیداند و این را تربیت کودک میداند. در این فضا و در این شرایط معنی قانون در جامعه چه میشود. البته در قوانین جمهوری اسلامی گفته شده 1ـ در مواقع ضرورت 2 ـ در حد متعارف, باید کودک را کتک زد. حال سوال اینجاست چه کسی حد معقول را تشخیص میدهد؟ و یا کجا میتوان ضرورت کتک زدن کودک را تعیین کرد؟ سوال اینجاست چرا در جامعه ایران و در قانون اساسی اش به این روشنی حقوق کودک را زیر پا میگذارند؟ زیرا مسئولین حکومتی خود عامل خشونت علیه انسانها در جامعه ایران میباشند و با دست باز گذاشتن خانواده ها در آزار کودکان. کودکان را از بدو زندگی با خشونت و بیحقوقی آشنا میکنند. روحیه انسانیشان را پایین نگهمیدارند و کودک از بدو زندگی، خشونت را بعنوان یک متد زندگی در برخورد به اطرافیان و دیگران بکار میگیرد. با این روحیه و متد بزرگ میشود. بهمین خاطر است خشونت , افسردگی , تجاوز و بیحقوقی بعنوان یک اصل در جوامعه ایران برسمیت شناخته میشود. بر اساس تحقیقهایی که به عمل آمده نشان داده شده. کودکانی که در یک محیط خشونت آمیز بزرگ شده اند کمتر حس انساندوستی و همزیستی را دارند تا کودکانی که در یک محیط دور از خشونت بزرگ شده اند. همین تحقیقات ثابت کرده که کودکانی که در محیط زندگیشان خشونت بکار رفته و یا مورد تجاوز قرار گرفته اند قدرت تصمیم گیری و قدرت بحث کردن در مورد مسائل را کمتر دارند تا کودکانی که در یک شرایط احترام متقابل بزرگ شده اند. در جوامعی که کتک زدن کودک ممنوع است درجه سلامتی جسمی و روحی کودکان بالاست و انسانها برای حل مشکالات خود به بحث رو میاورند. اما کودکانی که در محیط خشونت امیز بزرگ شده اند همیشه در فکر آزار دیگران و بکار گیری خشونت و انتقام هستند. یا این نوع آدمها ترسو و سرخورده هستند در حالی که به افراد ضعیف دور و بر خود اجحاف روا میدارند. پس مسئله آزار کودک و کتک زدن به کودکان یک معضل شخصی نیست بلکه یک معضل اجتماعی جدی است و در وهله اول مسئولین جامعه را باید مورد مواخذه قرار داد. به هر اندازه امنیت و حرمت انسانها در جامعه پاسداری و رعایت شود بهمان انداره هم مسئله تربیت کودک و آموزش کودک مورد توجه قرار میگیرد. اگر به حوادث و اتفاقاتی که در دور و بر کودکان میافتد نظر بیافکنیم از یک مسئله آشکارخبر میدهد. تمام اتفاقات ناگواری که در محیط و زندگی روزانه کودک اتفاق میافتد انسانهای بزرگ بوجودمیآورند. کودکان موجودات بی دفاعی هستند که حتی از خانواده هم (مثل برادر و خواهر , پدر و حتی از مادر) آزار میبینند. این جالب است. والدینی که با هزار آرزو صاحب بچه ای میشنوند خود به آزار دهندگان آنها تبدیل میشنوند.این یک پدیده اقتصادی,سیاسی و اجتماعی است چگونه کسی حاضر میشود که جگر گوشه اش را آزار دهد. کسانی که این کار را میکنند خود قطعا از نظر روانی سالم نیستند. چرا؟ از پدری اگر بپرسید چرا بچه ات را کتک میزنید این جوابهارا میشنوی: بچه باید تربیت داشته باشد. بچه باید رعایت کوچک و بزرگ را بکند. در بهترین حالت میگویند: اعصابم خرد است, بیکارم و هزار بدبختی دارم اینهم هی نق میزنه. مادرش خوب تربیتش نمیکنه. اینها جوابهای متداول است. وقتی از نظر جامعه شناسی و روان اجتماعی به پدیده نگاه کنید نشان میدهد که این کودک نیست که اذیت میکند. چون اگر بعنوان یک انسان معقول به کودک نگاه کنیم. کودکان هنوز در شرایطی نیستند که با ارزیابی های انسانهای بالغ به زندگی و حتی به اطراف خود نگاه کنند. کودکان در تماس دایم با جامعه, والدین و اطرافیان خود هستند و هر روزه یک بخش از زندگی را کشف میکنند. پس عقلا نباید از کسی که همه چیز برایش نا آشناست انتظار داشت که مثل یک مرد یا زن بالغ به همه چیز نگاه کند. کودکان در رابطه تنگاتنگ با والدین , مدرسه و جامعه است که شعور و دانش خودرا از زندگی کسب مینمایند. پس به همه چیز با کنجکاوی برخورد میکنند. اینجاست که کودکان بیشترین آموزش ومراقبت را میخواهند اگر به جوابها بالا نگاه کنید. 1 نشان میدهد که بزگ سالان ازطرز رفتار با کودک و مسئله برخورد با دنیای کودک کاملا نا آشنا و در حد صفر است. تربیت با آزار و اذیت بوحود نمیآید. تربیت و مسائل تربیتی یکی از مسئولیتهایی است که برعهده جامعه و مسئولین جامعه و والدین است. برای این دولتها باید بطور جدی برای بالا بردن فهم جامعه و آموزش بزرگسالان در برخورد با کودکان کلاسهای آموزشی و امکانات آموزشی برقرار کنند. که از دولت آخوندی بعید است.

مژده پور محمودی



فشار سیاسی بر رژیم آخوندها

بحران اتمی رژیم اسلامی در ایران با ارجاع پرونده اتمی ، به شورای امنیت سازمان ملل از طرف شورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی، علیرغم تلاش حکومت اسلامی برای ممانعت از ارجاع پرونده ، بالاخره به این نهاد بین المللی فرستاده شد . و این در شرایطی قرار گرفته بود ، که رژیم جمهوری اسلامی برای پیش گیری از ارجاع پرونده اتمی اش تهدید نمود که از سلاح نفت در صورتی که مصوبات شورای امنیت، رژیم را در تنگنای تحریم های اقتصادی و یا حمله نظامی قرار دهد استفاده خواهد نمود . سران بلند پایه رژیم اسلا می بارها تهدید نمودند منطقه را به اتش خواهند کشید و دیگران از این اتش بیشتر زیان خواهند دید. رهبر حکومت خامنه ای اعلام نمود که ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران با استقلال این کشورارتباط مستقیم دارد و عدم دسترسی رژیم به این توانائی رابه نقض استقلال کشور مربوط دانست. ناگفته پیداست که همه ملل حق استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای را دارندو دسترسی به این انرژی می تواند در ساختار صنعتی کشور تحول بزرگی پد ید آورد ،اما میگویند تجربه را تجربه کردن خطاست، رژیم ملاها در طی بیست و هفت سال حکومت بر کشور ایران و حتی تسلط بر زوایای تاریک زندگی اجتماعی مردم چه بیلانی از خود بجا گذاشته که در برنامه اتمیش صلح و امنیت داخلی و جهانی را هدفی ، برای حفظ و موجودیت خود قرار نداده باشد ؟ برای جهان سرمایه داری که می بایست در مسیر گلو بالیزاتسیون حرکت کند ، حکومت جمهوری اسلامی در ایران ، چالش پر درد سری است . چنین رژیمی با این سیستم همخوانی ندارد و به قرون وسطی تعلق دارد و دمکراسی و حقوق بشر را رعایت نمی کند و حاضر است برای ادامه قدرت در ایران در صورتی که مهار نگردد آماده است تا علیه اعتراضات مردمی در ایران حمام خون براه بیاندازد . در طی سالهای گذشته مبارزات مردم در ایران برای برابری های اجتماعی اوج گرفته است و کمتر کسی وجود دارد که این جنبش دمکراسی خواهی را نبیند ، این انرژی بلقوه در حال انبساط است و احتیاج به فضا برای حضور در عرصه سیاسی در ایران دارد . در شرایط کنونی که بین اعضای شورای امنیت بر سر شکل برخورد با حکومت جمهوری اسلامی اختلاف نظر وجود دارد و با توجه به اختلاف در کابینه جورج بوش بر سر چگونگی روش های بکار گیری اجرای دمکراسی در خاورمیانه هرگز روش های نظامی نخواهند توانست منجر به تحقق دمکراسی در این کشورها گردد. دمکراسی زمینه اقتصادی و صنعتی می طلبد و حقیقطا بدون مدرنیزاتسیون در عرصه اقتصادی ، یعنی همان جائی که رقیب اقتصادی پدید میاورد نمی تواند با منافع مجری دمکراسی در این کشورها هماهنگ باشد . معضل کشورهای جهان سوم از این منظر قابل بر ر سی است . حال با توجه به مسائل عنوان شده، در مقابل، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل کدام گزینه رادر برابر رژیم جمهوری اسلامی ایران بر می گزینند؟ در هر صورت خواست مردم ایران و احترام به مردمی که در طی صد سال اخیر برای دمکراسی و برابری های اجتماعی بیشتر از هر ملتی خون بها پرداخته اند این است که اعضای این شورا، گزینه نظارت دائمی بر وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل را برگزینند و رژیم اسلامی در ایران را وادار به اطاعت از ان نمایند .این بهترین گزینه ای خواهد بود که منجر به رشد دمکراسی در ایران می گردد.و چالشی است که رژیم اخوندها در ایران ، ایزوله خواهند گردید. راه هر نوع معامله با رژیم جمهوری اسلامی بر سر مسائل منطقه و یا فشار های دیگر منجر به رشد دمکراسی در ایران نمی گردد . تنها راه، تحت فشار قرار دادن حکومت برای اجرای حقوق بشر در ایران در شرایط حاضر بهترین گزینه می با شد.

زهرا صالحی مرزیجرانی



قوانین نابرابری ملایان

بیش از بیست و هفت سال ازحکومت مستبد حاکم در ایران میگذرد وهمواره شاهد ستمهای بیشماری که بر زنان رنج کشیده ایرانی روا میشودهستیم. ستم بر زنانی که بخاطر دفاع از شرف وناموس خود مرتکب قتل میشوند ودر آستانه اعدام بسر میبرند. زنانی که بجای حمایت ازآنان توسط مراجع قضایی، بخاطر قوانین زن ستیز حاکم برایران حکم اعدام برای آنان صادر میشود، اینان اولین وآخرین زنان نیستند ، تا فروپاشی استبداد آخوندی همچنانادامه خواهد داشت. اگردر جامعه ما عدالت بدرستی اجرا میشد به جای تجاوز شونده متجاوز را به سزای عمل میرسانند، وهر روز شاهد چنین جنایاتی روز افزونی در کشور نبودیم.اگر مردی که مرتکب قتل نفس زنش ویا یکی از نوامیسش که به طور ناخواسته مورد تهاجم وسواستفاده جنسی قرار گرفته بودند، چنین فرجام شومی در انتظارش بود؟ بلکه بر طبق قوانین نابرابر انسانی ملایان با پرداخت دیه ای ناچیز وتشویق اینکه مردیست ناموس پرست آزادانه به زندگی خود ادامه می داد. بسیارند زنانی این چنین که آماج ستمهای دردناک تبعیض جنسی قرار دارد وناله هایشان نه بر لب که بر دلهایشلن جاریست. این احکام ناعادلان جنسی توسط اشخاصی صادر میشوندکه خودنه تنها هیچگونه صلاحیتی برای اداره امور جامعه نداشته اند بلکه ازبانیان اینگونه بزهکاری های اجتماعی میباشند.اگرزنانی که در اجتماعی قرار دارند توسط مسئولین جامعه از حمایت کافی برای حل مشکلات مالی ومعنوی مورد حمایت قرار میگرفتند واز طرف حکومت دمکراتی حمایت میشدند باز هم دچار چنین فرجام شومی بودند؟ زنانی که بخاطر عدم لیاقت وکفایت حاکمان بر جامعه ، بعد از جدایی یا فوت همسرانشان بدون هیچ پشتیبانی اقتصادی ,اجتماعی در جامعه رها گشته وبه علل گونان گون همچون عدم قوانین حمایت ازچنین زنانی در قانون اساسی کشور، فقدان مراجع صلاحت داربرای رسیدگی به مشکلات آنان ، برای رهایی از مشکلات روزمره زندگی تن به ازدواجهای موقت میدهندکه متاسفانه در بیشتر موارد نه تنها به امنیت خانواده گی موردنیاز خود دست نمی یابند بلکه مورد سوء استفاده های جنسیی، آزار های فیزیکی وروانی، تحقیر اجتماعی، سردگمی وبسیاری دیگراز معضلات اجتماعی دست به گریبان میشوند. تا هنگامیکه این گونه حقوق زنان نادیده گرفته میشود، باید شاهد اینگونه بی عدالتی هادرجامعه تحت حکومت فاشیسم مذهبی باشیم. حاکمانی که روزی بخاطر چنین جنایاتی در پیشگاه مردم ایران بخصوص زنان به سزای اعمال خود خواهند رسیدو دستانی که حکم اعدام قربانیان بیگناه را به جای مدد به آنان امضاءمیکنند ، زودتر از جامعه ما کوتاه شوند واین امر تنها با اتحاد ویک پارچه گی در راه مبارزه با این جنایت پیشه گان میسر است به امید رهایی تمام زنان جهان از قوانین نابرابری .

فرزانه مهدی بیگی



کودک آزاری

مسئله حقوق کودکان جزو مسائل مهمی در زندگی اجتماعی جامعه بشری است. بهمین خاطر و بدلیل وجود افکار عقب مانده در جوامع و نیز بدلیل پایمال شدن حقوق کودکان در جوامع مختلف. جامعه بشری تصمصم گرفته طبق یک قرارداد سراسری جامعه را ملزم به رعایت حقوق کودکان کند. یعنی کنوانسیون حقوق کودک یک دستاورد و پیشرفت جامعه بشری برای دفاع از حرمت انسانی کودکان است. زیرا کودکان باید در محیطی سالم و با امنیت بالا بزرگ شوند تا بتوانند در آینده انسانهای بالغ و سالم در جامعه باشند. کنوانسیون حقوق کودک بر حقوق انسانی کودکان تاکید میکند صرفنظر از تعلقات نژادی, فرهنگی, قومی, اقتصادی و جنسیت آنها. بنابراین حقوق انسانی انسانها مرز و محدودیت خاصی ندارد و هر کجا باشند باید حقوقشان رعایت شود و در یک شرایط انسانی زندگی کنند. اما در همه جا یکسان نیست. مثلا در ایران دیده میشود که تجاوز بحقوق کودکان و کتک زدن کودکان و نیز سو استفاده از کودکان به یک معضل در جامعه ایران تبدیل شده است. هر ساله فقط در تهران هزاران مورد آزار و شکنجه کودکان گزارش میشود . اگر به آمار و اخبار نگاه کنیم روزی نیست که صدها خبر ناگوار از زندگی کودکان و خانواده هایشان گزارش نشود. کتک زدن کودکان از طرف افراد خانواده، پدر مادر برادران وخواهران بزگتر و حتی اقوام یک مسئله جدی است که امروزه در جامعه ایران به ایجاد یک فضای رعب و وحشت برای کودکان تبدیل شده. وحشت از کتک خوردن افسردگی را در کودکان بالا برده و از طرف دیگر بدلیل نداشتن یک محیط آرام خانوادگی هزاران کودک دختر و پسراز خانواده فرار میکنند. در خیابان طعمه گرگان میشوند، که حتی قطعات بدنشان را در بازار میفروشند. آمار نشان میدهد که سالانه هزاران کودک ربوده میشوند و هیچوقت خانواده شان آنهارا پیدا نمی کنند. و کودکانی هم که به مراکز نگهداری پناه میبرند یا فرستاده میشوند مورد اذیت و شکنجه قرار میگیرند. مدیر کل انجمن حمایت از کودکان در ایران تایید میکند که خشونت و کودک آزاری در مراکز نگهداری کودکان بدون سرپرست به یک معضل جدی تبدیل شده است. مسئولین هیچگونه احترامی برای کودکان قائل نمیشوند. این واقعا شرم آور است. این نشان میدهد که دم و دستگاه حکومتی در ایران تنها بزرگسلان را شکنجه و زندان نمیکند بلکه با آزار و خشونت علیه کودکان در جامعه در صدد ویرانی جامعه از بیخ و بن میباشند . مسئله خشونت تنها یک نوع آزار فیزیکی نیست بلکه خشونت روح و روان کودک را تخریب کرده و بجای یک انسان سالم از نظر روحی یک بیمارروانی تحویل جامعه میدهند. بعضی از افراد و حتی والدین کتک زدن و کودک آزاری را بعنوان تربیت کودک میدانند. مثلا وقتی بچه آدم را دارد دیوانه میکند, آدم مجبور میشود بچه را ادب کند. این نوع طرز تفکرات نشان میدهد که افراد در جامعه، مسئولین اجتماعی و خانواده ها چه تصویری از تربیت بچه دارند. کتک و خشونت بازمانده از دوران بربریت بشر است . کتک و آزار کودکان نوعی روش برای به زنجیر کشیدن انسانها میباشد تا مطیع دستگاه و سیستم شوند. آزادی بیان معنی ندارد. اگر انتقاد کنی باید مجازات شوی. مذهب و حکومتهای دیکتاتوری این سنت دوران بربریت را به قانون تبدیل کرده اند. مثلا مذهب میگوید کسی حق ندارد در سرنوشت خود دخالت کند چون خدا از اذل سرنوشت انسانهارا اینجور رقم زده. کودک و زن اموال مرد هستند و مرد صاحب دنیاست. با این دید و با این صراحت از خشونت و انسان آزاری دفاع کردن نشان میدهد که حکومتهای دیکتاتوری دشمن درجه اول آسایش انسان است. بنابراین سیستم اجتماعی و نوع حکومتی نقش جدی و درجه اول در مسئله خشونت علیه کودکان دارد، که متأسفانه حکومت ملایان هیچ قانونی که مدافع حقوق اجتماعی انسانها باشد را به مورد اجرا در نمی آورد.

سعید بروجردی آذر